مدیران هشتادی

» .

منوي كاربري

موسیقی

لينك دوستان

لينكدوني

آخرین مطالب

منوي اصلي

نويسندگان

موضوعات

آرشيو ماهانه

آمار

حوزه ممنوعه دولتها؟ ( )

(کمی طولانی شد ولی حیفم اوومد کوتاهش کنم منتظر نظراتتون هستم)

يكي از موضوعاتي كه در ميان متفكرين دوران مدرن چالشهاي فراوان به همراه داشته نزاع بر سر حد و مرز و حيطه نفوذ دولتها است. دولت تا كجا حق دارد به اعمال قدرت بپردازد؟

حوزه خصوصي زندگي انسانها چگونه از حوزه عمومي تفكيك مي شود ؟ آيا دولت و حاكميت اجازه دارد به يك اندازه در تمام حوزه هاي فردي و اجتماعي دخالت كند يا اساساً اين مساله قابل تشكيك است؟ يعني حوزه هايي وجود دارد كه به شكل اوليه و مستقيم از حيطه دخالت دولت جدا هستند و صرفاً پس از لحاظ كردن شرايط انديشيده شده و با ملاحظات بسيار دقيق دولت و حاكميت به شكل موقت و غير مستقيم اجازه دخالت در آنها را پيدا مي كند؟

از آنجايي كه دولت و حاكميت ابزار اعمال قدرت برهنه و غير برهنه – به ترتيب ـ نظير قدرت نظامي يا تبليغاتي را در اختيار دارد، قانونگذار مدرن مراقب است تا اركان مختلف دولت و نمايندگي هاي حوزه هاي عمومي اجازه دخالت در تمامي جنبه هاي شخصي زندگي فرد را پيدا نكند.يكي از جنبه هايي كه متفكرين آزاديخواه بشدت مراقب آن هستند تا با بهره گيري از عناوين عوام فريبانه، آزادي هاي اساسي و حقوق اوليه تك تك افراد جامعه، وجه المصالحه صا حبان قدرت، ثروت و اطلاعات قرار نگيرد، حوزه اخلاق است.

غالباً به تدريج صاحبان قدرت ـ بويژه هرچه مدت تصدي شان بيشتر مي شود ـ تمايل پيدا مي كنند تا اينگونه نشان دهندكه حفظ حوزه هاي اخلاقي جامعه و ترويج اصول و مبادي زيست اخلاقي و پرهيز از خطاها و گناهان بشري و نقض دستورات اخلاقي از جمله وظايف آنان است و آنها بيش از هر كس ديگر مسئول پاسداشت ونگهداري از اين حوزه هستند. علاوه بر اين برخي دولتهاو حاكميتهاي ايدولوژيك تمايل دارند با بهره گيري از ابزار مدرن در چارچوب نگاه خاص خود به تعريفی دوباره از مفاهيم اخلاقي بپردازند و آنچه از آن به عنوان اخلاق سخن رانده می شود و تفاوت آن با هنجار، اصول، قانون، گزاره هاي ديني و عرف كدام است، احتياج به مداقه فراوان دارد.

پس از منازعات فراوان،طرفداران آزادي عمیقاً از اين عقيده دفاع مي كنند كه وظيفه دولت و حاكميت در وهله نخست اجراي قانون است، و دخالت دولت وحاكميت در بازتعريف بنيادهاي اخلاقي، در نهايت به زيان اخلاق تمام مي شود.

طرفداران آزادي بر اين باورند که اگرچه در ظاهر صاحبان قدرت درتلاشند که خود را مدافع اصول متعارف اجتماعي و زيست اخلاق فرد معرفي كنند، اما با توجه به تعريف خاص از دولت،اساساً وظيفه دولتمردان از اين جهت که به امور حاكميت مي پردازند،بنحو غير مستقيم به اخلاق فردي و اجتماعي مربوط نیز مربوط می شود.

مطابق اين نظرگاه،دولت وظيفه سامان بخشيدن و تعيين حد مرز اخلاق فردي و اجتماعي را بر عهده ندارد.

بويژه اگر دولت و حاكميت تلاش كند به بازسازي و بازتعريف اصول اخلاقي بپردازد؛ بدون اينكه رضايت عمومي و اصول متعارف پذيرفته شده در نظر بگيرد مي تواند عواقب بسيار خطرناكي براي حفظ آزادي و مساوات به همراه داشته باشد. در مقابل وظيفه دولت،تامين نيازهاي اساسي و اوليه زندگي و معيشت مردم جامعه به نحو درخور و شايسته و تلاش براي افزايش سطح رفاه عمومي شهروندان است. اين افراد، نهادها، تجمعات ومحفلهاي خاص مثلاً با پيش زمينه هاي تئوريك هستند كه مي توانند،در محيط آزاد وبرابر در زمينه گزينش نوع زيست اخلاقي فردي و اجتماعي به تبادل نظر بپردازند و احياناً تصميم گيري نمايند.

بر اساس اين معيار وظيفه اصلي دولت مهيا كردن بستر لازم براي رشدجامعه از طريق افزايش كارآيي و اثر بخشي اركان مختلف است. هرچه دولت كارآمد تر باشد بدون اينكه به نحو مستقيم تلاش كند تا صورت بندي جديدي از اخلاق و زيست اخلاقي فردي و اجتماعي ارائه كند، جامعه در كل اخلاقي تر خواهد شد. مدافعان اين ديدگاه بر اين باورند كه براي اخلاقي تر ساختن جامعه به ژست هاي خاص اخلاقي، پوشش و گويش ويژه اي از جانب دولتمردان نيازي نيست بلكه افزايش بهره وري و كارآمدي سيستم خودبخود و به شكل غير مستقيم سبب مي شود تا جامعه نسبت به وضع پيشين خود نحوه زيست اخلاقي تري را انتخاب كند.

علاوه بر اين آنچه به مثابه دستورالعمل نهايي معيار تمييز براي دولتمردان به شمار مي رود،نه برداشت شخصي آن از مفاهيم مبهم و وسيع اخلاقي،بلكه ميزان پايبندي و وفاداري آنان به قانون است. قانون به شرط آنكه بر اساس موازين عادلانه و با در نظر گرفتن معيارهاي رضايت عمومي تنظيم شود و با روشهاي دموكراتيك به تصويب رسيده باشد ملاك نهايي ارزشيابي اجتماعي است و ضمانت اجراي لازم را به همراه دارد.
مثلاً هيچگاه به طور دقيق معلوم نمي شود كه رفت و آمد يك رئيس جمهور با اتوبوسهاي شركت اتوبوسراني يك عمل اخلاقي است يا يك ژست سياسي براي همراه كردن طبقات كم درآمد جامعه و افزايش ميزان مقبوليت عمومي. مثال ديگر كمكهاي مسئولين مختلف حكومتي به اقشار آسيب پذير اجتماعي است؛ دقيقاً مشخص نمي شود كه آيا چنين عملي با هدف تبليغاتي صورت گرفته يا واقعاً نيتي اخلاقي به عنوان يك فعل اخلاقي انسان دوستانه مد نظر است. اما رشد ميزان صادرات در دوران تصدگري يك مدير توليدي يا بازرگاني، افزايش توليد ناخالص ملي، يا بالا رفتن شاخصهاي بهره وري اصولاً به شكل كمي و نسبتاً دقيق تري نسبت به واكنشهاي اخلاقي قابل اندازه گيري هستند. و ملاكهاي قابل اندازه گيري بيروني براي ارزشيابي مديران و دولتمردان به حساب مي‌ آيند زيرا در اين حوزه ها اساساً به لحاظ سياسي و اجتماعي انگيزه هاي اشخاص اهميت ندارد.

گذشته از اين موارد سهم يك سياست مدار،در باز تعريف مفاهيم اخلاقي، و توصيه به انجام تكاليف شخصي يا ملي به شكل پيشيني و ماتقدم نمي تواند بيش از سهم يك شهروند عادي يا يك تئوريسين دانشگاهي باشد، دخالت سياستمداران در صورت بندي تفاسير و فرمهاي اخلاقي، امكان برابر براي مداقه در اين مقولات وتبادل نظر و گزينش نوع زيست اخلاقي فردي و اجتماعي را از ديگران سلب مي كند؛زيرا با توجه به برخورداري از ابزار اعمال قدرت هميشه امكان تبديل يك نظر شخصي به يك تفسير رسمي و دولتي به نفع صاحبان قدرت وجود دارد.

نوشته شده توسط سحر گلکار در جمعه 27 مهر1386

لينك ثابت